التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحباط العلمي



الإحباط العلمي

      وجّهت مجلة انجليزية سؤلا عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وخصّصت لمن يُحسن الجواب جائزة قيمة، وقد فازت كاتبة مشهورة بالجائزة القيمة لكونها أحسنت الجواب بأن التشجيع هو الذي ينمي العلوم والآداب.

      وعلى الرغم من أن التجربة السابقة علمتنا أن ما ننشره لم يقرأه المعنيون به، ناهيك عن عدم استجابة الصحف الرسمية لنشره، أضع أمام أنظار من يهمه أمر المشهد العلمي والآكاديمي العراقي بعضا من مظاهر الاحباط العلمي  والشجون العلمية:

       إنّ أقسام الشؤون العلمية في بعض جامعاتنا. تكاد تكون ادارتها ادارة تقليدية روتينية تنأى عن روح الإبداع والتشجيع العلمي. مهما يراجعها عضو الهيئة التدريسية في شؤونه العلمية لم يجد تشجيعا علميا بل تسهم في زرع الاحباط العلمي بشكل مباشر. من خلال التعامل مع ذوي البحث العلمي تعاملا تقليديا روتينيا مهما تعددت الشؤون العلمية التي تهم التدريسيين: سواء كان تعضيدا أو مكافأة المدة الأصغرية ، أو تأليف كتاب منهجي أو تقويما علميا أو  شكرا لنشاط علمي أو مشروعا بحثيا ... أو النشر في مجلات عالمية وعدم تزويد التدريسيين بأسماء المجلات المتخصصة التي تحوي عامل التأثير  Impact factor.  للذين يرغبون بنشر بحوثهم بالمجلات العالمية ذات عامل التأثير  وغالبا ما يتضمن جوابهم لمن ينشر بحثا خارج العراق، بعدم احتواء المجلة عامل التأثير  Impact factor من غير معايير واضحة لذلك. وكان على هذه الأقسام التفنن في التشجيع العلمي والمنافسة العلمية وابتكار النشاطات العلمية لتحفيز التدريسيين وتخصيص الجوائز العلمية.

       أما قسم الشؤون الإدارية فقد ضربت قوانينه وتعليماته أرقاما قياسية في التثبيط العلمي، لا يبالي للنشاطات العلمية العالية ولا يعرف التشجيع العلمي لا من بعيد ولا من قريب. من ذلك سلّم الرواتب الذي يبيح تسكين درجة الألقاب العلمية العالية (بروفسور) مدّة طويلة لكون حامل اللقب العلمي قد استفاد من قانون بريمر سابقا الذي كان يتيح للألقاب العلمية والشهادات العليا الترفيع كل خمس سنوات يمضيها على لقبه العلمي الأعلى، بل يمنح لقب استاذ الدرجة الأولى. أمّا القانون الحالي فيمنح لقب أستاذ الدرجة الثالثة أو الرابعة لاسترجاع ما منحه له قانون بريمر. ومهما حاز عضو الهيئة التدريسية على مرتبة علمية أعلى أو نال شهادات عليا، ومهما حاز على سنوات قدم بأوامر جامعية وادارية لغرض العلاوة والترفيع لمناسبات علمية وزمالات وشهادة الدكتوراه الثانية وشهادة فوق الدكتوراه، أو انتداب للتعليم في مديريات التربية. وغير ذلك. فلا ترفع تسكين درجته.

     أمّا مخالفة القوانين في الإدارات العلمية الروتينية فسمة غالبة فمن تجربتي الشخصية أذكر بعضا منها، وهي ليست أمورا شخصية ومنافع آنية بل غصّة في الصدور وحقوق تتجاوز عليها الادارات الروتينية، أذكر بعضا منها لتكون شاهدا على الروتين الاداري المقيت الذي يعدّ فسادا علميا خفيا لا محالة:

-         عدم منح الأستاذ الأول على الكلية شكرا ولا تكريما، على الرغم من المطالبة واتباع سلسلة المراجع من العمادة فصاعدا.
-         عدم تشجبع أعضاء الهيئة التدريسية بمنحهم شكرا للذين ينالون الشكر من وزراء لأسباب ونشاطات علمية يبذلها التدريسيون تستفيد منها الوزارات الاخرى.
-           حجب مكافأة المدّة الأصغرية لمن ينهي دراسته العليا قبل انتهاء اجازته الدراسية  على الرغم من نصّ القوانين والتعليمات على ذلك. وكذلك مكاقأة الخبير العلمي واللغوي للكتب المنهجية. 
-         حجب تعضيد نشر البحوث وكتب أعضاء الهيئة التدريسية وايقاف تعليمات التعضيد  وعرقلتها. وذلك عامل من عوامل التثبيط العلمي.
-         ردّ المشاريع البحثية من غير احالتها الى خبراء والتقليل من شأن العلوم  الانسانية، لحساب العلوم الصرفة.
-         تأليف الكتب المنهجية وحصرها بيد العمداء على الرغم من انشغالهم الشديد بادارة الكلية لامتلاكهم كل الصلاحيات ومصادرتها.
-         عدم وجود ممثّل للتدريسيين في مجالس الكليات للدفاع عن حقوقهم العلمية والادارية.
-         وكذلك اللجان العلمية المركزية الدائمية التي يبذل فيها التدريسيون من الجهد والمال الخاص سنوات من غير تشجيع بشكر كلّ سنة كلجنة صلاحية المرشحين للتدريس ومن غير عناية بمقرها ومستلزماتها وما تحتاج اليه.
-         تقليص الدراسة المسائية أو الغائها لعدم تحّمل المسؤولية على الرغم من أنها تسهم في حلّ مشكلات الانسيابية والقبول المركزي والطاقة الاستيعابية.
-          تعطيل المادة التي تكّرم الاستاذ الجامعي بتخفيض جزء يسير من أجور الدراسة المسائية بوجهات نظر ومواقف شخصية.
-         أما المؤسسات الثقافية والاعلامية الرسميه غير الأكاديمية فتمارس اقصاء الأكاديميين وعدم الاستفادة من خبراتهم الا ما ندر، وكذلك منظمات المجتمع المدني الخاصة بالأكاديميين والكفاءات الجامعية لم تأخذ دورها الحقيقي في خدمة الكفاءات خدمة حقيقية كما ينبغي ولم تتحمل مسؤوليتها اتجاه الكفاءات العراقية.
   فهذا غيض من فيض فلا  بدّ اذن من الإصلاح . ولكن... هل من قارئ ؟ هل من مجيب؟  رحم الله المتنبي لو عاش عصرنا لأسمعت كلماته من به صممُ كما كانت كلماته تُسمع من به صمم. فها نحن نكتب عسى دائرة من الدوائر الاعلامية الكثيرة في مؤسساتنا العلمية تسمع أو تقرأ فتخبر المسؤولين فينظروا بعين الرعاية والمواساة من غير روتين تقليدي.



أ.د. حسن منديل حسن العكيلي
جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

تعليقات

وفقكم الله لخدمة لغة الضاد واعلاء شأنها على مر العصور
المهندس سامي علاوي كاظم الساعدي
www.arabhandasa.blogspot.com

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الدراسة المسائية ، مشكلات وحلول

بسم الله الرحمن الرحيم الدراسة المسائية ، مشكلات وحلول ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الثاني لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي - جامعة الكوفة    كانون الأول 2010 أ.د. حسن منديل حسن العكيلي كلية التربية للبنات- جامعة بغداد aligeali@Gmail.com   توطئة   :       الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد...   فقد أسست الدراسة الجامعية المسائية في الجامعات العراقية الحكومية، في تسعينيات القرن الماضي في محاولة من الحكومة العراقية في ذلك الوقت لفتح منفذ لتمويل التعليم الجامعي، فضلاً عن استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب بالإمكانات نفسها من بنايات وأثاث كما انها تمثل مصدر دخل جيد للأساتذة في مرحلة الحصار الذي شهده العراق آنذاك . ناهيك عن أهداف أخرى منها:         الحاجة الملحة والضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة. وهي اتاحة الفرصة لمن لم تسنح له الفرصة في أكمال دراسته الجامعية من الموظفين غير المتفرغين للدراسة الصباحية, وخريجي المعاهد والدراسة الاعدادية الذين تجاوزت أعمارهم السن القا

الأسلوبية العربية الإسلامية

المقدمة:     الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد...       فالبحث يتناول قضيتين من قضايا الأسلوبية لدى الدارسين العرب المعاصرين ، ويحاول الاجابة عنهما.      الأولى: قضية تطبيق الاسلوبية الغربية المعاصرة على النص القرآني. من غير مراعاة خصوصية النص القرآني من حيث المرسل والمتلقي والرسالة.      والقضية الثانية:   جذور الأسلوبية في الموروث البلاغي العربي. ورآى الباحث : أن أوضح جهود للقدامى يمكن عدّها اسلوبية تنسجم مع دراسة النصّ العربي الإسلامي وتحليله تحليلا اسلوبيا معاصرا مؤسسا على خصوصية النص العربي الاسلامي الذي ينأى عن النصوص الغربية وانظمتها اللغوية ، تتجلى في جهود علماء إعجاز القرآن القدامى، وتطبيق الزمخشري علم المعاني في تفسيره الذي يستنبط الدلالة من كل مكونات النص . يمكن تسميتها بالاسلوبية العربية الاسلامية، وهي أسلوبية قائمة على النصّ الإسلامي: القرآن والأدب الإسلامي المؤسس على العقيدة الإسلامية وما تتضمنه من تصور للوجود ( [1] ) . تقابل الاسلوبية الغربية المستقاة من أدبهم ومعتقداتهم وفلسفات

الثقافة اللغوية / خلقة 1

                           الثقافة اللغوية                                                              أ. د. حسن منديل حسن العكيلي                                 ý يعتقد كثير من ذوي الاختصاصات العلمية أنهم غير محتاجين الى معرفة أسس اللغة السليمة ما دام الأمر متعلقا بالفهم والايصال فحسب. وهو اعتقاد واهم ذلك إن من لا يمتلك الحدَ المعقول من سلامة اللغة، لا يستطيع إيصال علمه إلى الآخرين بتعبير دقيق. لذلك أغفلوا العناية باللغة في كتاباتهم من حيث الالتزام الدقيق بالمعايير اللغوية والنحوية، لأنهم لا يرون للعناية باللغة دورا أساسا في التواصل اللغوي ونقل المعلومات في نتاجا تهم.    إن الثقافة اللغوية العامة جزء أساس من مكونات شخصية المثقف، ينبغي عليه أن يكتسب بعض المهارات اللغوية التي تتصل بأصول اللغة وأسسها السليمة، أو التي تتصل باللغة من حيث الأساليب وطرائق التعبير المختلفة ولاسيما التعبير الواضح المؤثر بالمتلقي. وأقصد بالمثقف هنا المتخصص بالعلوم المختلفة (غير اللغوية)   والعاملين في الوظائف الكتابية ، وفي مجالات التخاطب المختلفة والتواصل اللغوي ونقل المعلومات ، كالإعلامي والتدريس