نظرات في النزاهة والاعلام
أ.د. حسن منديل حسن العكيلي
كلية التربية للبنات – جامعة بغداد
بسم الله الرحمن الرحيم
منهجية البحث:
· مشكلة البحث: المستوى العلمي لبعض العاملين في حقلي النزاهة والاعلام ،لايرقى الى مستوى تبني ثقافة للنزاهة والشفافية مستندة الى البحث العلمي الرصين ومن ثم القيام بنشرها في وسائل الاعلام المتعددة على وفق ستراتيجيية إعلامية تؤسس على مراحل.
· أهمية البحث: نابعة من خطورة الفساد بأشكاله المتعددة، لكونه آفة تهدد كيان المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة. ومحاولة لوضع آليات لكشف الفساد ، ولا سيما مايمكن الاصطلاح عليه بالفساد الخفي المتجذر في مجتمعنا ومؤسسات الدولة ودوائرها.
· أهداف البحث: دعوة لرفع المستوى العلمي للعاملين في حقلي النزاهة والاعلام والمدير الاداري الذي هو ركن رئيس في المؤسسات. لاعتماد البحث العلمي الرصين في نشر ثقافة رصينة علمية للنزاهة والشفافية.
· المنهج: يتناول البحث محاور ثلاثة هي: مفهوم النزاهة والفساد ( أسباب وآثار وعلاج ) ونزاهة الاعلام ، ودور المدير الاداري في تبني ثقافة النزاهة ونشرها ، فضلا عن التوصيات والنتائج.
- خلاصة: على الرغم من أن الفساد الإداري والمالي هو الخطر الأكبر الذي يهدد المجتمع العراقي ، لا يزال مستشر في أغلب مفاصل الدوائر الحكومية، وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها هيئة النزاهة. إلا أن الكثير منا لم يدرك بعد الأبعاد المهلكة لهذا الخطر. ولا سيما ما أسميته بالفساد الخفي الذي لا يترك آ ثارا مباشرة على المدى القريب ولا أدلة واضحة على ممارسته ، فضلا عن الاستهانة به من بعض المسؤولين.
إن البحث العلمي الرصين والتخطيط الذي يستند الى دراسات علمية, وتحليل علمي دقيق للواقع، القائم على مناهج علمية مختلفة وتلا قح علوم متعددة , وكذلك التوزيع العادل للمواقع المهمة على وفق المؤهلات العلمية ومعايير المصلحة العامة، وتفعيل العمل الجماعي واللجان العلمية والادارية والمهنية المختصة ، وتأسيس شبكة إعلامية خاصة للشفافية والنزاهة، تسعى في تعزيز الدور الإعلامي في مكافحة الفساد الاداري والمالي ، هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعلى الكفاءات المبدعة لتحقيق نهضة شاملة في جميع ميادين المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة تبدأ بالهيئة نفسها ثم الجامعة والاعلام وهكذا بحسب الأولويات على وفق مراحل..
بسم الله الرحمن الرحيم
مدخل:
الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد...
فلا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهر الفساد الإداري بما فيها مجتمع الإسلام على الرغم من الروحية والشفافية التي ميزت الفكر الإسلامي على مر العصور ذلك أن للفساد جذور وتراكمات تأريخية وانحرافات عن المسار العلمي والإسلامي السليم ، سببها الصراع على السلطة عبر التأريخ. ، والحاضر هو وليد الماضي.
لقد صنفت منظمة "الشفافية الدولية" في سنة 2009م العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم. وهو أمر يؤسف له: عراق الحضارات والأنبياء وآل البيت (ع) والصحابة (رض) يدرج في أعلى مراتب الفساد!، انه لأمر محزن يرفضه أبناؤه المخلصون العلماء. وقد لايكون الخبر أو الإحصائية دقيقة ، ومهما يكن من أمر فان الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق كانت وراءه، فهي مرحلة مؤقتة انتقالية لها أسبابها المعروفة وستزول بهمة أبنائه المخلصين بالعمل والعلم.
الفساد الاداري هو: سلوكيات منحرفة يمارسها بعض الموظفين داخل الجهاز الاداري ، تؤدي الى انحراف الجهاز عن أهدافه المرسومة للمصلحة العامة. وقد عرف بأنه: " سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة "[1]. وعرفه العلماء القدامى ومنهم مفسرو القرآن الكريم بأنه: خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به، ونقيضه ؛ الصلاح ، وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة[2].
وخير من شخص الفساد وذكر مظاهره ثم قدم له الحلول، القرآن الكريم. شريطة التمسك به والعمل بمضمونه ، لقد ذكر القرآن الكريم مظاهر الفساد وشخصه تشخيصا دقيقا في عشرات المواضع كالغش والتبذير والإسراف والربا والتكبر والنفاق والباطل بأشكاله وغيرها مما يترك آثارا سيئة على المجتمع ويمهد أرضية لمجتمع يتقبل الفساد. وأكد على الأخلاق السامية والنزاهة والعدل واحترام حقوق الآخر والسعي الى مرضاة الله تعالى وحذر المفسدين من عاقبة شديدة. قال تعالى: (( فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين )). وقال الله تعالى: { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ } [ سورة البقرة: 205 ]. [3] وقال تعالى:} وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأَرْضِ قَالُوا إِنّمَا نحْنُ مُصلِحُونَ (11) أَلا إِنّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشعُرُونَ (12) { ( سورة البقرة ).
ان قضية الفساد الاداري والمالي ليست قضية أخلاقية.. بل قضية وطنية عامة ، وإذا وضعنا جانبا الضرر الاقتصادي الذي يسببه الفساد في العراق فلا نغفل الضرر الاجتماعي المتمثل في القضاء على هيبة القانون وانهيار البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية..فضلا عن أن الفساد الإداري يؤدي الى اعادة توزيع الدخول بشكل غير مشروع ويحدث تحولات سريعة في التركيبة الاجتماعية ، الأمر الذي يكرس التفاوت الاجتماعي ويزيد من احتمالات التوتر وعدم الاستقرار السياسي ويعرض شرعية النظام السياسي للتآكل المستمر[4]. إن لقضية الفساد مخاطر حقيقية تهدد الحريات والاستحقاق الإنساني من حقوق وخدمات ، فهو يصادر ما يستحق شخص ما الى آخر لأسباب مادية أو فئوية أو حزبية أو عصبية قبلية أو دينية ويفرغ ساحات شاسعة لمجتمعات من حقوقها ويكدسها ويضاعفها في أخرى نتيجة لسلوك إفراد معينين. وهو بذلك يجعل من المجتمع وأفراده يشعرون بالظلم واليأس والإحباط، فتبدأ منظومة القيم الاجتماعية بالتحلل والتدهور تدريجياً ويعم التسيب في مجالات واسعة بحيث تؤثر على سمعة البلد , مع اتجاه البعض من الذين يعانون من البطالة والفراغ نحو الانحراف والإجرام وما يسببه ذلك من زعزعة الاستقرار الأمني في المجتمع ويسهم في رفع نسبة الجريمة[5]. ويؤدي الفساد إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية مثل : التعليم والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية, وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ينعكس سلبا على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات [6].
المبحث الأول:
مفهوم النزاهة والفساد
النزاهة ليست تخصصا مستقلا , بل فلسفة , و ثقافة عامة , و نظام فكري , و خطاب يستمد وجوده وأهميته من علوم كثيرة ولا سيما الفلسفة و الأخلاق وعلوم الدين والشريعة , و الاعلام , و الإدارة , والقانون , والسياسة., وعلم الاجتماع , وعلم النفس , و الأدب و علم الاقتصاد والقضاء وغيرها.
وقد تنوعت الأطروحات التي تناولت النزاهة و الفساد الاداري على وفق تفاعلاتها مع مختلف الاختصاصات (( فعلم الاجتماع يرى الفساد , انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يتصل بالمصلحة العامة )). أما علم النفس فيعد الفساد تصورا قيما لدى الفرد, يجعله عاجزا عن النهوض بالمهام الموكلة له. وعلم الاقتصاد يربط بين الاستثمار و التنمية الاقتصادية من جهة , و نوعية المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. ووصف القانون الفساد الاداري بأنه انحراف عن الالتزام بالقواعد القانونية(1). فكل العلوم والاختصاصات يمكن إن تسهم في خلق ثقافة عامة للنزاهة. فالبحوث التي اشتركت في المؤتمر العلمي الأول لهيئة النزاهة في 5-6\تموز\2008 امتازت بالتنوع العلمي والاختصاصات المختلفة والمناهج المتعددة التي تنتمي الى علوم مختلفة. ولكن أهدافها كلها هدف واحد هو بناء فكر وفلسفة و خطاب شامل لتحويل المجتمع من حالة الى حالة أفضل ، والرقي به وبمؤسسات الدولة و النهوض بهما نهضة شاملة.
إن البحث العلمي الرصين و التخطيط الذي يستند الى دراسات علمية , وتحليل دقيق علمي للواقع القائم على مناهج مختلفة واستثمار لعلوم كثيرة وتخصصات مختلفة ولا سيما الفلسفة, كفيلة بايجاد نهضة شاملة في جميع ميادين المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة. ذلك أن النهوض ينبغي أن يكون شاملا في مختلف الميادين السياسية والعلمية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لصناعة ثقافة النزاهة لا القصور على الرقابة ووسائل الردع والجهات الأمنية والقضاء. وهذا ما أكده المعنيون بالنزاهة، فقد دعا الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب في كلمة في المؤتمر العلمي الأول لهيئة النزاهة[7] الى ثقافة للنزاهة شاملة ((تبدأ من الذات من النفس الى الأسرة والمجتمع والمؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمنضمات غير الرسمية بمكافحة الفساد )).وفيما إذا كان هناك رادع أو قانون ممكن أن يسن للحد من الفساد وإيقاف المفسدين قال الشيخ الساعدي: "القانون ليس وحده هو الكفيل بردع المفسدين لان الثقافة التي يجب أن تكون هي السائدة ( ثقافة النزاهة وحفظ المال العام) ". وأوضح أن من أولويات عمل مفوضية النزاهة أن تقوم بوضع مناهج تربوية وثقافية وتتصل بالناس عبر الاعلام من اجل إشاعة ثقافة النزاهة وحفظ المال العام والحرص عليه لكنها انشغلت وجندت كل طاقاتها للقضايا البسيطة التي لا ترقى الى وضع ستراتيجية طويلة وبعيدة الأمد لمكافحة الفساد الاداري والمالي[8]. وفي كلمة لمعالي رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الأول , قال:-
((تسعى هيئة النزاهة لان تقوم بواجبها في الميدان العلمي, والبحث التربوي و الإعلامي بمقدار حرصها على القيام بواجباتها في ميدان الردع الجزائي, إذ إن أهمية التربية والتعليم والبحث العلمي في مكافحة الفساد لا تقل عن أهمية التحقيق و الملاحقة الجزائية )) [9]. وحول ميدان الردع الجزائي لهيئة النزاهة , قال معاليه: ((إننا نؤمن بأهمية هذه الوسيلة الناجحة في محاربة الفساد, و عظم الدور الذي تؤديه هذه في السيطرة على جرائم بتبذير و تهديد الأموال العامة و سرقتها , ولكنها وسيله خطرة وسيف ذو حدين ، لمساسها بالحريات و الأعراض ......واهم ما يشغلنا في هيئة النزاهة اليوم هو كيف نصل بالهيئة الى أن لا تكون هيئة مخيفة وإن لا ننزل بها لأن تكون هيئة غير مخيفة , بل يتوجب أن ترقى بحالها بان تكون هيئة كفوءة)). من خلال ملاحقة المفسدين دون تعطيل الاعمار والبناء . وعدم التورط بملاحقة المخلين بوشايات كاذبة أو بدوافع سياسية شخصية. ((فالحفاظ على أعراض الناس و حرياتهم مسألة لا تقل أهمية من السيطرة على الفساد فلا يقبل التشهير بالناس أيا كانوا في وسائل الاعلام قبل حكم القضاء ))[10] . إن الفساد الإداري يحوي قدرا من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص, غير أن ثمة انحرافا إداريا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى الفساد إداري .
((تسعى هيئة النزاهة لان تقوم بواجبها في الميدان العلمي, والبحث التربوي و الإعلامي بمقدار حرصها على القيام بواجباتها في ميدان الردع الجزائي, إذ إن أهمية التربية والتعليم والبحث العلمي في مكافحة الفساد لا تقل عن أهمية التحقيق و الملاحقة الجزائية )) [9]. وحول ميدان الردع الجزائي لهيئة النزاهة , قال معاليه: ((إننا نؤمن بأهمية هذه الوسيلة الناجحة في محاربة الفساد, و عظم الدور الذي تؤديه هذه في السيطرة على جرائم بتبذير و تهديد الأموال العامة و سرقتها , ولكنها وسيله خطرة وسيف ذو حدين ، لمساسها بالحريات و الأعراض ......واهم ما يشغلنا في هيئة النزاهة اليوم هو كيف نصل بالهيئة الى أن لا تكون هيئة مخيفة وإن لا ننزل بها لأن تكون هيئة غير مخيفة , بل يتوجب أن ترقى بحالها بان تكون هيئة كفوءة)). من خلال ملاحقة المفسدين دون تعطيل الاعمار والبناء . وعدم التورط بملاحقة المخلين بوشايات كاذبة أو بدوافع سياسية شخصية. ((فالحفاظ على أعراض الناس و حرياتهم مسألة لا تقل أهمية من السيطرة على الفساد فلا يقبل التشهير بالناس أيا كانوا في وسائل الاعلام قبل حكم القضاء ))[10] . إن الفساد الإداري يحوي قدرا من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص, غير أن ثمة انحرافا إداريا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى الفساد إداري .
ينبغي التمييز إذن بين الفساد و بين الأخطاء غير المقصودة و إرهاصات العمل و ضعف الخبرة التي تؤدي الى أخطاء تقترب من مظاهر الفساد الاداري و المالي , ولكنها تأتي عرضا من غير قصد أو تكرار أو تنظيم . وينبغي ترفع هيئة النزاهة عن ذلك ,لكي لا تصل الى نتائج تضر بأجهزة الدولة و مؤسساتها أكثر مما تسهم في نجاحها , من خلال نشرها ثقافة الخوف لدى الإداريين و المسؤولين . لذلك ينبغي أن تعتمد هيئة النزاهة في عملها وبرامجها الدراسات العلمية الرصينة و التخطيط الدقيق المتواصل, والاختبارات العلمية والعملية على وفق ستيراتيجية طويلة الأمد, وان تعتمد على أبناء البلد المتميزين المبدعين, والعلماء المخلصين, وأن تسعى الى ذلك سعيا حثيثا وتجعله من أولوياتها فتبحث عنهم وتدعوهم و تشركهم في تحمل المسؤولية , و جعلهم العمود الفقري لبناء البلد ذلك إن المفسدين يسعون دائما الى إقصاء هؤلاء وتهميشهم في مؤسسات الدولة، لأنهم يرون فيهم خطرا على مصالحهم وسببا لفضح الفساد. ( فلولا العلماء والمفكرون الأخيار لهوى المجتمع واندثرت اثأر التقدم واضمحل كيان الحضارة وساد الخمول وخيم الجهل ) ، وفقدان العلماء نقص في الأرض ونقص في الحياة كما أشار الباري عز وجل في كتابه العزيز: ( أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ)(الأنبياء: من الآية44). ومن أخطر مظاهر الفساد في العراق إقصاء النزيهين والمخلصين بشتى الوسائل القانونية و غير القانونية. الأخلاقية وغير الأخلاقية. ولا أقصد بالعلماء حملة الشهادات العليا فان بعضهم لا يرقى الى ذلك وان من بعض العلماء لا يحملون الشهادات العليا وهم الذين يعون دورهم اتجاه وطنهم والمجتمع الذي ينتمون اليه الذين يسهمون في بناء الحضارة. ونحن بحاجة الى اصلاح علمي كخطوة هامة نحو الاصلاحات الاخرى.
- الفساد الخفي: ثمة فساد لا يقل خطورة عن الفساد الاداري والمالي هو ما يمكن أن نسميه ب:(الفساد الخفي ) ذلك لكونه جذرا للفساد الظاهر، أو هو مرحلة من مراحل الفساد الذي يؤدي الى هدر الطاقات والأموال , وهو ما يبدو متفقا مع القانون في الغالب ، لاستخدامه الذكاء في استغلال قانون المصلحة العامة والتستر به لأغراض المصلحة الخاصة, و استغلال المناصب الإدارية لصنع واقع يصعب فيه تشخيص الفساد ومن ثم مكافحته.
والفساد الخفي شكل دقيق يصعب تمييزه ومن ثم علاجه ، من هنا تكمن خطورته لخفائه وعدم وضوحه إلا للمختصين العاملين في المؤسسات التي يمارس فيها . وقد يجهل خطورته وتشخيصه حتى بعض المتورطين به. والاستهانة به على الرغم من خطورته على المدى البعيد وآثاره السلبية التي تعيق النهضة في المجالات كافة. ، وهو مقصود وغير مقصود. وله صلة بالشخص نفسه وثقافته وبيئته وتاريخه وتربيته وسيرته العلمية والاجتماعية وعلاقته بالله تعالى.
- عدم احترام العمل, كالتأخر في الحضور صباحا والخروج في وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي واستقبال الزوار. وعدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح والتأخير في أدائه. والجهل بقيمة ما يعمل
- عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء , والبحث عن المنافذ والأعذار لعدم تنفيذ التعليمات. وقد يكون لهذا أسبابه أهمها شخصية المسؤول نفسه وطريقته في التعامل مع المرؤوسين وثقافته ، وطريقة توليته المنصب بالمحسوبية مثلا أو بالمحاصصة وغير ذلك مما هو رائج اليوم.
- التملق للمسؤولين والتزلف اليهم بشتى الوسائل وتأيدهم حتى في حالات الفساد مما يرسخ ثقافة الفساد في الدائرة ويصنع من المسؤول شخصا دكتاتوريا يتعالى على العاملين معه.
- عدم تحمل المسؤولية , ومن صور ذلك: تحويل الأوراق من مستوى إداري إلى آخر، والتهرب من الإمضاءات والتوقيعات، وإفشاء أسرار العمل .
- سوء استعمال السلطة , كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسؤولين ما يطلب منهم.
- المحاباة والمحسوبية: شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج .
- الوساطة , يستعمل بعض الموظفين الوساطة شكلا من أشكال تبادل المصالح .
- الإسراف في استخدام المال العام, كالإنفاق الواسع على الأبنية والأثاث ، والمبالغة في استخدام المقتنيات العامة في الأمور الشخصية - إقامة الحفلات والدعايات ببذخ.
- وغير ذلك مما يمكن أن نطلق عليه بالفساد الخفي لكثرة ممارسته في دوائر الدولة ومؤسساتها. من غير مسائلة من الجهات المعنية، على الرغم من أنها لا تقل خطورة عن الانحرافات الجنائية , وأهمها : الرشوة . واختلاس المال العام . والتزوير وغيرها. وهي من مظاهر الفساد التي تعد جرائم جنائية تختص بها الجهات الأمنية والقضائية.
- أسباب الفساد الإداري:
لقد أكدت الدراسات العلمية والتحليل النفسي والموضوعي أن أسباب استشراء الفساد المالي والإداري ليس الحاجة الاقتصادية لمرتكبيها، بل يعود لأسباب عديدة، في مقدمتها[11]:
- الجذور التأريخية والانحرافات عن المسار العلمي الصحيح بسبب الصراع على السلطة.
- وجود خلل وانحراف في السلوك ونظام القيم لبعض المتصدين للمناصب المهمة. وتسلط الفاشلين علميا وعمليا على المناصب وغير ذوي الخبرة.
- وقلة الوعي الاداري والسياسي في إدارة المسؤوليات.
- ضعف الجهاز الرقابي وأنظمة المحاسبة والتحري الداخلية.
- والتغلغل الحزبي في الإدارات.
- وأسباب أخرى كثيرة ذكرتها الدراسات والبحوث المتخصصة بالفساد الاداري والمالي لا نريد تكرارها. ولكن نركز على أهم الأسباب:
- المدير الاداري:
في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي GNPD , لخصت أهم أشكال الفساد[12] ب: (الواسطة، المحسوبية والمحاباة، استغلال المناصب الرسمية، الرشاوى، إخفاء المعلومات العامة عن الجمهور،....وغيرها) فكان (المسؤول) أساسا فيها من خلال : استغلال السلطة العامة للحصول على الكسب الشخصي .وهذا يؤدي الى مظاهر الفساد الأخرى التي ذكرتها الدراسة , بشكل مباشر أو غير مباشر وهي : الاختلاس , والاحتيال , و الرشوة , و المحاباة , و الابتزاز , و إساءة حرية التصرف , و المنافع الشخصية المتعارضة , و السياسة غير الشرعية.
لذا ينبغي على هيئة النزاهة أن تعنى عناية خاصة بالمسؤول أو المدير الإداري من خلال متابعته والتدخل في اختياره, على وفق معايير صارمة تنأى عن المحسوبية و المحاباة و التكتلات. فضلاْ عن العمل على تقليص صلاحيات المسؤول وامتيازاته التي تؤدي به الى الانحراف والفساد، وإحلال المسؤولية الجماعية محله من خلال تشكيل لجان متخصصة وتفعيل دورها ونقل الصلاحيات العليا اليها.
إن المناصب غاية مطلوبة لدى الكثيرين , لتحقيق المصالح الشخصية والتعلق بأهداب السلطة, مما يؤثر سلبا في المدى القريب أو البعيد في المصلحة العامة. فكم من مسؤول يتظاهر بالنزاهة وما يخفى أكبر , وهنا تكمن الخطورة و هو ما يكمن تسميته ب: (الفساد الخفي). فقد سنحت الفرصة لبعض المسؤولين في ظل الأوضاع المتردية التي مر بها البلد وكذلك في المرحلة التي شهد بها البلاد إرهاصات الحرب الطائفية. والمرحلة التي شهدت انسحاب بعض الوزراء من وزاراتهم. وغيرها من الفرص التي اغتنمها بعض الوصوليين لمصالحهم الشخصية على حساب البلد ولا سيما الذين ارتدوا الوجوه الجديدة.
- تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. مستخدمين كل الوسائل القانونية وغير القانونية، الأخلاقية وغير الأخلاقية كالطائفية والتشكيك بوطنية الآخرين ونزاهتهم لأجل التمسك بالمنصب.
- تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. مستخدمين كل الوسائل القانونية وغير القانونية، الأخلاقية وغير الأخلاقية كالطائفية والتشكيك بوطنية الآخرين ونزاهتهم لأجل التمسك بالمنصب.
- مصادرة انجازات المرؤوسين وبخس حقوقهم وقتل الإبداع فيهم وإحباطهم تجاه السعي الى التطوير والجودة , خوفا على مواقعهم الإدارية , والمدير الناجح هو الذي يستخدم أسلوب إدارة الإبداع وعدم كبت المواهب داخل الموظفين وإدارتها على الوجه الأكمل بما يخدم مصلحة العمل وليس كبتها لأسباب ذاتية .
- اعتماد سياسة التخويف والإحباط , وإقصاء المخلصين والمبدعين وتهميشهم وعدم تشجيعهم خوفاْ من ظهورهم , و الازدراء بهم . والتشكيك بمقاصدهم و سوء الظن بهم . وحتى إذلالهم .
- الجهل الاداري, وتحميل الآخرين أخطاء غيرهم , مما يسبب الإحباط
وعدم الشعور بالانتماء الى الدائرة .
وعدم الشعور بالانتماء الى الدائرة .
- تقريب المتملقين و الوصوليين , وتشجيع الوشايات الكيدية .
- تكريس الفساد من خلال حرص المسؤولين المفسدين على عدم تغيير القوانين
التي تضر بمصالحهم.
- تكريس الفساد من خلال حرص المسؤولين المفسدين على عدم تغيير القوانين
التي تضر بمصالحهم.
- الوساطة , و المحسوبية , والمحاباة ، على حساب الاستحقاقات الفردية ضمن المصلحة العامة. .
- عدم الأمانة في النقل وإخفاء التعليمات, وعدم الشفافية و الوضوح في التعامل.
- اتخاذ المؤتمرات و الندوات لمنافع شخصية وأغراض الدعاية , وانحراف أهدافها .
- قد يؤدي ذلك الى نشر التباغض والأحقاد بين عناصر المنظومة ، مما ينعكس سلبا على الأداء العام للعاملين، ومن ثم المصلحة العامة للبلد.
هذه حقائق وغيرها يعاني منها الكثيرون ولا سيما المخلصون من أبناء البلد من غير وجود ثقافة عامة ترفض هذا السلوك وتشخصه ومن ثم علاجه.
المبحث الثاني
نظرات في مكافحة الفساد
إن موضوعة النزاهة والفساد لم يغفل عنها المعنيون بالنزاهة ولا الدارسون المختصون فقد قدموا الدراسات والحلول النظرية والعملية والتوصيات ، فأكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الشيخ الساعدي “إن أساليب الفساد متنوعة لذا تتطلب معالجته أساليب متنوعة ومنها تطوير إدارة الأجهزة الرقابية التنفيذية وتفعيل دور الاعلام في الرقابة الإعلامية التي تسلط الضوء على أماكن الخلل. قبل هذا لابد من إيجاد الإرادة السياسية والوزارية لمكافحة الفساد ولا ننسى دور منظمات المجتمع المدني الفاعلة والتي تقع عليها مسؤولية الرقابة كونها سلطة خامسة وان لاتقتصر نشاطاتها على الجانب الاجتماعي وآخرها مناهج التعليم التي نرى فيها سلاحا لمكافحة الفساد الاداري وهدر المال العام”.وختم كلامه بعدة مقترحات منها تشكيل هيئة مركزية لدراسة مشروع المناهج التربوية الخاصة بمكافحة الفساد وتتكون من مختصين من وزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارة التعليم وهيئة النزاهة. وكذلك تشكيل لجنة علمية من وزارة التربية والنزاهة ووزارة الثقافة لوضع مناهج مكافحة الفساد الاداري من الروضة الى الجامعة ومهمتها أيضا استقبال المقترحات من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام. وأكد معالي رئيس هيئة النزاهه الأستاذ رحيم العكيلي على أن أفضل طريقة لمكافحة الفساد الاداري هي اعادة بناء الضمير وعملية الاصلاح تتطلب جهودا جبارة[13].
إن الفساد الإداري آفة تقتل الإمكانيات المتاحة للدولة سواء المادية منها أو القدرات البشرية[14]. وعلاجها لا يتم إلا بالعمل الجماعي بروح الفريق والمشاركة الفاعلة والإيجابية بين الرئيس والمرؤوسين ، وبذل الجهود المخلصة المتواصلة وتحقق الرقابة الذاتية[15]. وإيجاد مناخ إيجابي للاتصال يسمح بتقبل أفكار الآخرين, ذلك أن من مسببات الفساد الإداري هو عدم كفاية الاتصالات بين الرئيس ومرؤوسيه، وأقصد بالاتصال تبادل المعلومات ووجهات النظر والتعبير عن المشاعر والأحاسيس وتوجيه النقد للعمل الخاطئ في الوقت المناسب وتنمية العلاقات المبنية على المصارحة والثقة بين العاملين في الدائرة [16].
- القيام بالإصلاح الإداري: وهو: " إدخال تعديل في تنظيمات إدارية قائمة, أو استحداث نظم إدارية جديدة وإصدار الأنظمة والقوانين واللوائح اللازمة لذلك "[17]. وهناك بعض الآليات والإجراءات التي يمكن إتباعها لتحقيق الإصلاح للقطاعات التي تعاني من الفساد الإداري[18]:
- تكوين لجان متخصصة رقابية مستقلة تشرف على مراقبة العمل في الهيئات الحكومية. للحد من البيروقراطية المعقدة الروتين والحد من وضع العراقيل أمام مصالح الناس, فهذا الأمر يجعل المواطن يلجأ إلى طرق ملتوية لإنهاء معاملته وتيسير أمره بالرشوة مثلا.
- تحسين الوضع المادي للموظف والعمل على تحديد معيار للرواتب يوافق مستوى المعيشة السائد في المجتمع وظروف الغلاء حتى يشعر الفرد بالرضا عما يتقاضاه ولا يشعر بالصراع بين قوى الشر المتمثلة في الرشاوى والتزوير وغيرها وبين قوى الخير النابعة من فطرته التي فطر الله الناس عليها .
- الاهتمام بأخلاقيات الوظيفة العامة. من خلال إشعار الموظف العام بالمسؤولية الملقاة عليه. وتكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية. وتزويد الفرد بالقيم والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السلمية المدعمّة للقيم والمفاهيم الإسلامية في مجال العمل .
- تفعيل دور التدريب العملي لكي يؤدي دوره في توجيه الموظف إلى سبل اكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة والالتزام بها سلوكيا ومهنيا . و التواصل مع المؤسسات والمراكز العربية والدولية المتخصصة التي تعنى بقضايا مواجهة الفساد. والمشاركة الفاعلة فيها.
النزاهة والاعلام:
الإعلام لغة([19]): الإخبار، أمّا اصطلاحاً: فانّه أسلوب منظم، يستخدم للتأثير على جهة ما، في سبيل دعم أو إزالة فكرة أو عمل ما. وهو أسلوب يُحرّك المشاعر والتفكير، لدى الإنسان، ويهزّ الشعور العاطفي والنفسي له بقوة تتناسب مع قوة التأثير([20]).
إن الاعلام أهم وسيلة من وسائل توجيه الرأي العام نحو ثقافة النزاهة , ومكافحة الفساد بكل إشكاله ومستوياته. ومساندة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة المعنية بمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة ولاسيما هيئة النزاهة، لبناء مجتمع أخلاقي منتج نزيه. وعلى الرغم من إسهام الاعلام العراقي في ذلك بحسب الأهداف المنشودة منه الا انه لم يرق الى المستوى الذي نطمحَ إليه بحيث يكون فاعلاً ومؤثراً في تحويل المجتمع من حالة الى حالة أخرى أفضل. ولم يستند الى التخطيط العلمي الرصين، ولم يعتمد البحوث والدراسات الرصينة في توجيه الرأي العام نحو الأهداف السامية، ولا ينطلق على وفق ستراتيجية وطنية شاملة تسعى الى مصلحة البلد ووحدته, فهو إعلام متنوع الأهداف بحسب الجهات التي تقف وراءه. على الرغم من حسناته الكثيرة التي لا تكاد تحصى. ولكن ثمة ملحوظات من واجبنا التنبيه إليها، لذا علينا أن نبدأ بوسائل الإعلام أولا لتهيئته من أجل التصدي للفساد ولنشر ثقافة النزاهة، فان بعض الإعلاميين هم من غير المختصين , وليس من حملة الشهادات الجامعية الأولية أوالعليا , فقد سنحت الفرصة لبعضهم ليشغلوا أماكن غيرهم, ثم استغلوا الاعلام نفسه لتكريس الواقع لصالحهم وعدم إعطاء فرصه لمن هو أجدر منهم , إلا إنهم اكتسبوا خبره في ممارسة العمل الإعلامي وهذا ليس كافياً.
يشكك بعض المثقفين بوجود إعلام نزيه يتخذ الحيادية نهجا له ، ويرون أن الاعلام لا لغة له وان الحقيقة المشاهدة المحسوسة تقطع بأنه لا توجد وسيلة إعلام لا تبعية سياسية لها وهذه حقيقة لا يمكن ردها مهما ادعت بعض وسائل الاعلام الحيادية والنزاهة. ونظرة سريعة لما يكتبه الإعلاميون عن الاعلام وعناوين مقالاتهم التي تتناول بعض وسائل الاعلام والإعلاميين التي نشرتها إحدى الشبكات الالكترونية على سبيل المثال (شبكة النبأ المعلوماتية)وليس بالضرورة تمثل وجهة نظر الشبكة، نجد بوضوح الانحياز الى المصالح الشخصية للإعلاميين يطغى على المصلحة العامة. إذ تسلط بعض الموضوعات الضوء على حرية الاعلام والشكوى من القمع والتركيز على حقوق الإعلاميين أكثر من التركيز على واجباتهم المهنية ، نحو: الحريات الصحفية ، ويوم حرية الصحافة ، وحرية التعبير وقمعها ، وانتهاكها والفتك بها وتراجعها وتصعيد موجات الاضطهاد وتقليص الحريات الإعلامية ، ولا سيما وسائل الاعلام التي تنتمي الى جهات سياسية. فضلا عن ذلك فان الإعلاميين هم أكثر فئة تركز على المطالبة بحقوقها وتغالي أحيانا بذلك مستغلة الاعلام نفسه قياسا لما تكتبه عن واجباتها وعن نزاهة المهنة. ناهيك عن كثرة السرقات لجهود الآخرين ونشر المقال الواحد في عدة الصحف لأغراض مادية.
يقول الأستاذ عباس عدنان سلطان: لا تتوانى كثير من الصحف العراقية من نشر مواضيع وتقارير ومقالات مأخوذة من الانترنيت دون موافقة كّتابها، أو إنها في اغلب الأحيان لا تشير الى اسم صاحب العمل وربما تشير الى كلمة عامة: ( وكالات ) وهي تضع هذه الكلمة إنما تلغي دور وكيان صاحب الموضوع المتجاوَز عليه. فضلا عن أنهم بهذه الطريقة قد يستلمون مكافئات الكتاب ومصادرة حقوقهم وسرقة جهودهم بالاحتيال المنظم[21].
إن المصلحة الوطنية والسعي الى كل ما من شأنه أن يمهد نهوضا وطنيا شاملا هدف لا يزايد عليه أبناؤه المخلصون ، ولا سيما في المرحلة العصيبة التي نمر بها لذا ينبغي علينا تحمل مسؤوليتنا كلنا تجاه بلدنا وان نتقبل النقد إذا كان نقدا بناء فان كثيرا من الإعلاميين يقرون بما ذكرته ويسعون الى إصلاحه. فان الدعوة الى إصلاح الاعلام لا نعني بأن الاعلام العراقي كله يقوم بتلك الأعمال سالفة الذكر، وإنما نقصد بعض وسائل الاعلام والاعلاميين. فقد بذل كثير من الإعلاميين أرواحهم من أجل العراق الجديد وثمة مؤسسات إعلامية خدمت القضية العراقية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. ، كما أنه يقع على عاتقنا جميعا دور إبراز هذه الفضائل الموجودة وتعزيزها ورعايتها وتكريمها وتشجيعها وتطويرها.
(( الإعلام اليوم يجب أن يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والأمن والتثقيف لنبذ الطائفية ومحاربة الفساد المالي والإداري والعمل على مناقشة الرأي والرأي الأخر بموضوعية دون انحياز أو محاباة وان يجعل من الشعب العراقي بكل طوائفه وطبقاته هو صاحب المصلحة في الدرجة الأساس , فلم تكن مهمة وسائل الإعلام إيجاد صيغة للتفاهم بين أفراد المجتمع فحسب بل تعدى ذلك إلى مهام أخرى منها تعزيز النشاط الاجتماعي وتشجيع روح الابتكار وإيجاد قاعدة مشتركة تجمع بين آراء أفراد المجتمع وتأصيل الشعور بالانتماء الوطني وتحقيق اكبر قدر من المعرفة والقضاء على الخوف الذي تجذر في نفوس العراقيين بسبب السياسات الدكتاتورية , ومن المهام الرئيسة للإعلام في عهد الديمقراطية الدفاع عن حقوق الإنسان ومساندة كل من يتعرض للاضطهاد والعمل على مساندة الحرية وإسماع صوت المظلومين والمهشمين من أبناء شعبنا العزيز))[22] فقد أصبح للفساد أوجه متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر عملية تزوير الشهادات التي لم يسلم منها حتى العاملين في هيئة النزاهة والتي أدت الى صعود بعض العناصر غير النزيهة وغير الكفوءة الى مناصب أسهمت في استشراء عملية الفساد بشكل مباشر مما أصبح من المتعذر على هيئة النزاهة أن تنهض بمسؤولياتها بسبب جملة من المعوقات منها عدم مساندة الإعلام في تأسيس مفاهيم جديدة تسود فيها الأخلاق وحب الوطن وتنتفي فيها المنافع الشخصية كما إن الإعلام لم يأخذ على عاتقه توضيح الأهداف المنشودة من احلال النزاهة ووصفها كحل لازم للخلاص مما يعانيه العراق من أزمات ومشاكل اقتصادية[23] .
لذا أقترح تأسيس شبكة إعلامية للنزاهة، تسعى في تعزيز الدور الإعلامي في مكافحة الفساد الاداري والمالي ، وتأخذ على عاتقها نشر ثقافة مدروسة دراسة علمية تخصصية للنزاهة والشفافية ومواجهة مظاهر سوء استخدام السلطة والمال العام وهدره ، ولا يمكن أن تعالج ظاهرة بدون أن تكون لدينا ثقافة تبين كيفية العلاج والخطوات التي يجب أن تتم في هذا الشأن ، وبذل المزيد من الجهود من اجل تدعيم الشبكة ورفدها بطاقات إعلامية لديها القدرة المهنية في العمل من اجل مكافحة الفساد ، فضلا عن الرقي بمستوى وسائل الإعلام وتحسين أدائهم للوصول إلى مستوى مهني احترافي في أداء مهامهم المهنية بما يقود إلى مضاعفة حجم التأثير في الرأي العام نحو خلق بيئة مجتمعية رافضة للفساد ومظاهره المختلفة. على وفق خطة عمل تراكمية تستند إلى منهجية علمية في إحداث التغيير المنشود.
- تأسيس جائزة النزاهة السنوية في المجال الإعلامي تشمل المؤسسات الإعلامية: (المرئية، والمسموعة، والمكتوبة). وتشجيع الفائزين بالجائزة على المشاركة في المسابقات العربية والدولية التي لها علاقة بموضوعة الفساد والكشف عنه وذلك من خلال ترشيح مواد إعلامية وأعمال صحافية محلية لهذه المسابقات.
- بلورة رؤية إعلامية واضحة تسهم في تعزيز الجهود الإعلامية بمشاركة الإعلاميين والمتخصصين بحقول المعرفة ذات الصلة بالنزاهة ويتم ذلك من خلال عقد ورش عمل متخصصة في هذا المجال.
- وضع ستراتيجية إعلامية وطنية تحدد سبل تطوير دور الإعلام العراقي في مواجهة الفساد ومظاهره . فضلا عن تنظيم ندوات مختصة في هذا المجال. تضمن حرية الاعلام والحماية القانونية للعاملين في وسائله المختلفة.
- صناعة رأي عام هادف: ولإيجاد رأي عام هادف سليم، لابد من توافر جملة من العوامل منها: إرشاد الناس وتوجيههم إلى كافة الأمور التي يعيشونها، أو التي تُحيط بهم ، سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وذلك عبر العلماء والمثقفين المتخصصين ، فكلُّ مجتمع عبارةٌ عن خليط من الطبقات والأفكار والمعتقدات، ومهمة العالم والمثقف صياغة المجتمع صياغة جيدة، بحيث يحاول أن يرفع من مستوى الطبقات المتردية فكرياً واقتصادياً وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت يحافظ أو يرفع من مستوى الطبقات العالية والمتوسطة، من خلال دراسة المجتمع دراسة موضوعية، ودراسة الأفكار التي يعتنقها: اقتصادية، سياسية، اجتماعية. ومن ثم تشجيع كلّ العوامل الإيجابية في المجتمع وتحفيزها ، وتقويم وتصحيح السلبيات فيه. ثم إعداد خطة متكاملة لهذه المهمة، متكونة من الكوادر العلمية الكفوءة ، والوسائل المتطورة، وتكون الكلمة الحجر الأساسي في نجاح هذه المهمة ، فالكلمة الهادفة سواءُ كانت نابعة من قلم كاتب، أو فم خطيب، أو من جهاز مرئي أو مسموع ، أو عن أي طريق كان ، تُعدّ مصدراً هاماً لإزالة العديد من عوامل التخلف في المجتمع، وغرس عوامل التطور والازدهار محلها ومتى ما توصلنا إلى ذلك، فيمكن حينئذ أن نحصل على رأي عام هادف[24].
النتائج والتوصيات:
أصبحت ظاهرة الفساد الاداري والمالي تحتل المرتبة الثانية بعد الإرهاب. وبات من الضرورة القصوى مكافحتها عن طريق تطويقها، ثم تخفيف مخاطرها وخلق المناخات الإدارية والقانونية المنشودة الى تحجيمها ومنع استمرار تهديدها للمجتمع . وأن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ أو شعارا يرفع ثم يذهب إدراج الرياح ، ولكنه منظومة شاملة من الأعمال والإصلاحات والجهود المتضافرة، وإعادة بناء الأنظمة التعليمية والاجتماعية والإدارية والثقافية للمجتمع والحكومة. والمعالجة تتطلب تركيزا على عوامل أساسية وأخرى ثانوية في ضوء منهجية شاملة تستهدف محاصرة الفساد والتعامل مع أسبابه ودوافعه قبل معالجة أثاره، فالفساد يقع عندما تكون الأجواء مهيأة لإيجاده واتساعه. وأهم الوسائل التي يمكن أن تعالج الفساد:
- تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بمخاطر الفساد, وصنع رأي عام معارض للفساد داخل المجتمع والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، من خلال توعية الناس بمخاطر الفساد على مستقبل البلاد وجعله بمنزلة التهم المخلة بالشرف.
- العمل بالإصلاحات الإدارية والإجراءات الوقائية. وأتباع برنامج شامل مهمته الأساسية التحصين والحماية ويليها التأهيل والإصلاح.
- وضع المعايير العلمية الصارمة في حسن اختيار الشخص المناسب النزيه الأمين في المواقع المهمة المختلفة و تقويم أدائه دوريا. و فضلا عن العدالة في التوظيف والاختيار وتوزيع المناصب والتنافس عليها. والحد من الصلاحيات التي يمكن أن تستغل لتحقيق مكاسب شخصية.
- اعتماد المكافآت والجوائز المختلفة لتشجيع نشر ثقافة النزاهة والشفافية والحد من الفساد. لتعزيز الوعي بأهمية الشفافية والنزاهة، كونها ستسهم في حفظ المال العام والخاص وخلق بيئة عمل مهنية وتنافسية تسمح بنمو الأنشطة الاقتصادية.
- استثمار القيم الأخلاقية, والبواعث الدينية, واتخاذ الأسوة الحسنة من النبي محمد (ص) و أهل البيت (ع) والصحابة والعلماء (رض ) ,في نشر ثقافة النزاهة .
- تخطيط استراتيجي طويل الأمد , يستند الى البحث العلمي الرصين ، لوضع المناهج التربوية ذات الصلة , وعقد الندوات والمؤتمرات وإقامة الدورات لتحقيق الانتماء والولاء الوطني. ولتطوير القدرات والخبرات واستحداث آليات علمية لكشف الفساد.
- استثمار القيم الأخلاقية, والبواعث الدينية, واتخاذ الأسوة الحسنة من النبي محمد (ص) و أهل البيت (ع) والصحابة والعلماء (رض ) ,في نشر ثقافة النزاهة .
- تخطيط استراتيجي طويل الأمد , يستند الى البحث العلمي الرصين ، لوضع المناهج التربوية ذات الصلة , وعقد الندوات والمؤتمرات وإقامة الدورات لتحقيق الانتماء والولاء الوطني. ولتطوير القدرات والخبرات واستحداث آليات علمية لكشف الفساد.
- تعديل نظام المكافآت والحوافز والأجور بصورة دورية بما يتناسب مع قيمة الجهود المبذولة وأهميتها، وتوفير فرص الحياة الكريمة للموظفين والعاملين بما يبعدهم عن البحث عن مصادر غير مشروعة لتلبية احتياجاتهم..
- إشراك الاعلام بشكله المتوازن المهني في متابعة ورصد حالات الفاسد وعرضها على الرأي العام بالأدلة والوثائق بعيدا عن التسقيط والتشهير.
وأخيرا: إن نجاحنا بنشر نسبة معينة من ثقافة النزاهة وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد ، يقابله ارتفاع في نسبة التقدم الوطني بمختلف الميادين الاقتصادية والعلمية والسياسية والثقافية وغيرها، وان التحسن في مؤشر مدركات الفساد بزيادة نقطة واحدة يعني زيادة الإنتاجية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يعادل %0.8 من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وزيادة في متوسط الدخل بحوالي %4 ويمكن أن تسهم هذه الأرقام في مساعدة الدول على تقييم الخسائر السنوية الناتجة عن الفساد بحسب ما ورد في التقرير الدولي للفساد 2009، والذي أعدته «منظمة الشفافية الدولية» [25].
المصادر والمراجع- القرآن الكريم .
- الآثار الاقتصادية للفساد الاداري , أ.د. يحيى غني البخار / من بحوث المؤتمر العلمي الأول لهيئة النزاهة ص 154
- أزمة الضمير الصحفي , د عدا للطيف حمزة , ط1 ، مصر 1960 ، دار لحمامي للطباعة.الطبعة الدولية الحديثة.
- التداعيات الاجتماعية للفساد الاداري والمالي على الدولة والمجتمع رؤية تحليلية لحالة العراق /أ.م.د.عبد الواحد، ، وقائع و بحوث المؤتمر العلمي الأول 6/5 تموز/2008 .
- التداعيات الاجتماعية للفساد الاداري والمالي على الدولة والمجتمع رؤية تحليلية لحالة العراق /أ.م.د.عبد الواحد، ، وقائع و بحوث المؤتمر العلمي الأول 6/5 تموز/2008 .
- تنامي ظاهرة الفساد في العالم بسبب استغلال السلطة وانعدام الشفافية، شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 29/أيلول/2009 - 9/شوال/1430.
- الرأي العام وسبل توجيهه، الإمام الشيرازي مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر , ط1 بيروت 2002
- الفساد الاداري أسبابه و أثاره واهم أساليب المعالجة / ساهر عبد الكاظم مهدي ،وقائع و بحوث المؤتمر العلمي الأول 6/5 تموز/2008 ، ص259
- الفساد الاداري والمالي , مظاهره : سبل معالجة ,ا.م سعاد عبد الفتاح محمد, وقائع و بحوث المؤتمر العلمي الأول 6/5 تموز/2008 ص 243
- الفساد الاداري والمالي , مظاهره : سبل معالجة ,ا.م سعاد عبد الفتاح محمد, وقائع و بحوث المؤتمر العلمي الأول 6/5 تموز/2008 ص 243
- الفساد الاداري... جريمة منظمة بلباس رسمي عدنان الصالحي/مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث ، شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 20/أيلول/2009 .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم الزمخشري ، (538هـ) ، ط1، تحقيق : خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة، بيروت 2002.
- مظاهر الانحراف الوظيفي ، الشميمري , أحمد بن عبد الرحمن . ( 1424 هـ ), مجلة التدريب والتقنية, ع 57, ص 26 - 28.
- " مظاهر الانحراف الوظيفي ", مجلة التدريب والتقنية, ع 57, ص 26 - 28.
- ملف تخصصي: (النزاهة والفساد في العراق)، إعداد: الأستاذ علي طالقاني ، شبكة النبأ المعلوماتية.
- ملف: التعليم في العراق ، إعداد صباح جاسم . شبكة النبأ المعلوماتية
- مؤسسات المجتمع المدني وإمكاناتها من الحد من لفساد الاداري , أ.م.د.سحر قدوري، وقائع و بحوث المؤتمر العلمي الأول 6/5 تموز/2008 ص197
[2] - الكشاف، للزمخشري 1/36
[5] - الفساد الاداري... جريمة منظمة بلباس رسمي عدنان الصالحي/مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 20/أيلول/2009 - 30/رمضان/1430
[8] - شبكة النبأ علي طالقاني ملف تخصصي: (النزاهة والفساد في العراق).
[11] - الفساد الاداري... جريمة منظمة بلباس رسمي
[16] - المصدر نفسه.
[22] - شبكة النبأ، ديمقراطية الإعلام أساس ديمقراطية المجتمع ، سلام خماط..
[23] - المصدر نفسه.
[25] - تنامي ظاهرة الفساد في العالم بسبب استغلال السلطة وانعدام الشفافية، شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 29/أيلول/2009 - 9/شوال/1430.
تعليقات