دور الإصلاح الجامعي في تعزيز ثقافة النزاهة
أ.د. حسن منديل حسن
- خلاصة:
الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد...
لا يروم البحث تسخير الجامعة لأداء مهام هيئة النزاهة، لكن توجيه البحث العلمي الرصين الى العناية الفائقة بموضوعة النزاهة ومكافحة الفساد المالي والاداري. والتخطيط الذي يستند الى تحليل علمي دقيق للواقع الجديد، القائم على مناهج علمية مختلفة وتلاقح علوم متعددة التي تزدان بها الجامعة وتؤسس عليها. فضلا عن تسجيل مشاريع في الدراسات العليا من رسائل وأطاريح تتناول الموضوع ومشكلاته. بل وضع تخصص جديد يعنى بموضوعة النزاهة ومكافحة الفساد الاداري والمالي في الجامعة. بعد اجراء اصلاح جامعي علمي شامل، ذلك أن الجامعة لا تنأى عن التراجع الذي يشهده البلد والتداعيات السياسية والحزبية. فضلا عن عدم الشفافية في التوزيع العادل للمواقع في المؤسسات العلمية على وفق المؤهلات العلمية الرصينة ومعايير المصلحة العامة، والعمل الجماعي، وعدم اتاحة الفرص لمستحقيها، ومصادرة حقوق المتميزين في أداء واجباتهم اتجاه المصلحة العامة... وغير ذللك مما ينبئ بمستقبل غامض للمستوى العلمي في مؤسساتنا العلمية الآكاديمية ، وتحويلها مؤسسات ادارية تقليدية روتينية. وتقييد البحث العلمي الذي لا ينهض الا بالحرية العلمية والانفتاح. فالعلم لا يمكن أن ينهض إلا إذا كان حرا مستقلا، والعالم لا يعد عالما إلا إذا كان مستقلا في علمه وعمله.
إنّ السعي في تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد الاداري والمالي، الخطوة الأولى تبدأ بمحاسبة المسؤولين، ومن ثمّ الاعتماد على الكفاءات المبدعة في ضوء معايير علمية لتحقيق نهضة شاملة في جميع ميادين المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة تبدأ بالهيئة نفسها ثم الجامعة والتربية والاعلام وهكذا بحسب الأولويات على وفق مراحل..
مدخل:
الفساد الاداري هو:" سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة"[1]. ولا يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهر الفساد الإداري بما فيها مجتمع الإسلام على الرغم من الروحية والشفافية التي ميزت الفكر الإسلامي على مر العصور ذلك أن للفساد جذورا وتراكمات تأريخية وانحرافات عن المسار العلمي والإسلامي السليم، عبر التأريخ والحاضر هو وليد الماضي. وبما فيها مؤسساتنا العلمية التي ينبغي أن تتنزه عن الجهل والفساد.
النقد نقدان: نقد يروم البناء والاصلاح. ونقد لأجل النقد والهدم. أتناول هنا نقد الجانب السلبي في صروحنا العلمية من أجل أصلاحه، بغية ترسيخ الجانب المشرق منها والمحافظة على الانجازات الكثيرة. .ولنفصل الزبد عما ينفع الناس ليمكث.
الاصلاح الجامعي:
الاصلاح الجامعي والعلمي منطلق أساس في تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد الاداري والمالي والعلمي في المجتمع ، ذلك ان الجامعة تعنى بالبحث العلمي الذي هو العمود الذي يستند اليه الاصلاح والتطوير والتقدم للمجتمع. ولا سيما ان القوة في القرن الحادي والعشرين، لم تعد تعني السلطة المطلقة، أو القدرة الباطشة. لقد صارت تعني قوة المعرفة قبل كل شيء والقدرة على تطويعها، والتوظيف المناسب لها، وقد أدرك أصحاب هذه نظرية أن تنمية الموارد البشرية، هو العامل الأول في معادلة صناعتها، لأن هذه الموارد المعدّة إعدادًا جيدًا، تكون قادرة على إنتاج منافس، وابتكار ملفت، وريادة أكيدة[2].
إنّ المكاسب والمنجزات التي انجزت بعد سنة 2003 في العراق كثيرة، لكن المخاض لما يكتمل بعد ولم تتم ولادة العراق الجديد، فالمخاض ما يزال يغربل ويفصل المخلصين عن أصحاب المآرب الضيقة. وقد استغل الكثير من غير المؤهلين الفرصة لشغل مواقع غيرهم ، ثمّ عملوا على تكريس واقع جديد ينأى بأصحاب التخصص والكفاءات عن أخد دورهم في بناء بلدهم.
كثيرة هي هموم العراقيين وشجونهم، لولا بصيص من الأمل يبرق في أحداقهم، وما يزال أهل العراق يعللون أنفسهم بأن الآتي أفضل لما قدموه من تضحيات في السنوات العجاف التي مرت بهم. شجونهم على أشكالها تقع، كل بحسب مستواه العلمي والاجتماعي والاقتصادي: المعلم ، الطالب، الموظف، العامل، العاطل، الكاسب.....
لكن أثقلها وزرا على الكاهل هموم العلماء الغيارى الحاملون هموم أواطنهم، الصامتون، الحامدون الله على كل حال، العاكفون على بحوثم لا يشعر بهم، الهاربون من ضجيج المصالح الضيقة والصراع على المواقع، الخائفون على ما بقي من رمق لهذا البلد، لا يلتبس عليهم زبد أو ارتداء المآرب الشخصية زي الشعارات الوطنية، أو لبس الوجوه الجديدة. المتاجرون بمشاعر الناس، العازفون على أوتار مختلفة بحسب الحالة التي يرونها تخدم المصالح الخاصة فمرة طائفية وأخرى اجتثاث البعث وأخرى القوانين والتعليمات. وهكذا كل يسعى الى ليلاه ناسيا واجبه ومسؤوليته تجاه بلده الجريح. وان قيمة البلد بعلمائه ورجاله المخلصين، نعمة الله على العراق، كل بحسب علمه وتخصصه وموقعه، هم الثروة التي ينبغي العناية بها والحفاظ عليها.
كانت السنة الأولى التي أعقبت الحرب العصر الذهبي الديمقراطي للجامعة، كنا نديرأقسامها العلمية بعيدا عن السياسة والتحزب والمحاصصة، بعد الانتخابات العلمية الحرة العفوية التي شهدتها الجامعات والكليات أعقاب الحرب التي توسمنا فيها خيرا، وكانت الديمقراطية وجه العراق الجديد. ثم تسرب تسييس الجامعات والصروح العلمية بمساعدة انصاف العلماء لطموحات فردية أو للمحافظة على بعض المراكز. المناصب في صروحنا العلمية لها خصوصية وقدسية، ذلك أنها مناصب علمية تدير شؤون العلماء وطلاب العلم تسمو على سواها من غير العلمية.
أعيدوا الى الجامعة هيبتها والى علمائها حقوقهم وعكوفهم في محاريبهم العلمية. واصنعوا الفرصة لكم - أيها العلماء - المخلصون لدخول المعترك فالمخاض لمّا يزل يغربل ولم تتم الولادة بعد، ولم يبزغ الفجر الجديد بعدُ، ولم تتضح الصورة فالمخفي أكبر. لا تتركوا ساحتكم لغير أهلها ادخلوا الواقع لتطبيق المعايير العلمية التي باتت مفرغة من مضمونها، ولاعادة رسم الخارطة والتوزيع العادل للمواقع والمهام في الحقوق والفرص. لتفصلوا الزبد عما ينفع الناس ليمكث. اصنعوا الظروف والأجواء للنهضة العلمية الشاملة كل بحسب موقعه وتتخصصه وما آتاه الله من فضل وقوة العلم. لقد تراجعت دول وتفتت أخرى ونقوضت بسبب وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب له.
تطبيق النظام الديمقراطي :
ان تطبيق التجربة الديمقراطية في الجامعات أولى من تطبيقها في الاوساط الاخرى. ذلك ان التصدي للمنصب العلمي له خصوصية وقدسية. فلا بد أن يكون التصدي مستقلا خاضعا لتقاليد علمية تتاح لكل من هو مؤهل لها من غير محسوبية أو تدخل من جهات خارجية فضلا عن تحقيق المصلحة العامة والعدالة في توزيع المهام. ثمة توصيات أو مقترحات أتقدم بها للسلطتين التشريعية والتنفيذية آملُ أن يطلعوا عليها أو في الأقل مناقشتها، اسهاما في ارساء تقاليد جامعية علمية رصينة مستقلة لبناء سياسة للتعليم العالي جديدة :
1- استقلال الجامعة استقلالا تامّا شاملا علميا واداريا، من خلال تطبيق القول الشائع بين الأوساط السياسية والجامعية : (دع الجامعة لمنسوبيها ) تطبيقا عمليا واقعيا وليس قولا أو شعارا، والنأي بها عن التدخلات السياسية. فان السياسة مهما بدت رصينة فانها لا ترى خصوصية للمناصب العلمية في الجامعات. لذا ينبغي أن يكون دورها رعاية الديمقراطية العلمية من غير التدخل في خصوصيتها.
2- الجامعات أولى من غيرها بتطبيق النظام الديمقراطي الانتخابي من رئيس القسم والوحدة العلمية فصاعدا كل سنتين أو ثلاث. وفي ذلك تتحقق المصلحة العامة والديمقراطية والعدالة، ووضع الشخص المناسب في مكانه المناسب، ناهيك عما سيحققه هذا الاجراء من قوة لمن سيتصدى للمسؤولية في التعليم العالي والبحث العلمي الى قوة المنصب ونفوذه وصلاحياته، وينأي به عن الصفقات والوساطات والاستحواذ على المناصب مدة طويلة، فبعض من يتصدى للمسؤولية في الجامعات والكليات قضى مدة طويلة في منصبه وكأنه الأوحد للموقع الذي يشغله أو خلق له، مستفيدا من عدم ممارسة التجربة الديمقراطية في اجراء الانتخابات الجامعية ، وبعضهم تربّع على كراسي المناصب الإداريّة والعلمية بقرارات خارجيّة عليا وصفقات ومحسوبية. وهذه التعيينات الخارجية لا تدفع إلى هرم المناصب الإدارية الجامعية الأكفاء من الأساتذة المتميزين عقلا وحكمة ومعرفة وتخصصا وبحثا جادا، بل قد تدفع بعض الأشخاص غير الموهوبين وغير الجديرين إلى مثل هذه المناصب، تأسيسا على علاقات شخصيّة ليس لها علاقة بالقيم العلمية أو حضارية أو أكاديمية. مما يؤدي الى تخلّف التعليم العالي عندنا؟
3- من أجل هذا كله تتطلب الجامعة الاستقلالية التامة، لأن العلم لا يمكن أن ينهض إلا إذا كان حرا مستقلا، والعالم لا يعد عالما إلا إذا كان مستقلا في علمه وعمله، فإن كانت السياسة تعترف بأن من وسائلها المشروعة تقريب وجهات النظر، فالعلم لا يعرف ذلك، فلا يتجه برأيه نحو جاه أو منصب أو غير ذلك من المظاهر غير العلمية.
4- إن بعض عمداء الكليات في هذه الجامعة أو تلك – ولا سيما غير المنتخبين منهم - يعتقد أنّه مطلق التصرف في كليته، ويرى أنّه سيدها وأهمّ عضو فيها، وأنّ على جميع أعضاء الكلية أن يقدّموا له ولاء الطاعة والاحترام والتبجيل، مما يتيح الفرصة للمتملقين والوصوليين والضعفاء علميا بالظهور على المخلصين. فبهذا تتشكل حاشية تساعد على التشبث بكراسيهم على الرغم من تجاوزهم المدة التشريعية التي نصت عليها الأنظمة والقوانين والتقاليد الجامعية . وتقصي من هم أكثر استحقاقا وكفاءة واخلاصا في التصدي للمسؤلية العلمية .
5- احياء التقاليد الجامعية وهي تقاليد عادة تنشأ من خلال المسيرة العلمية والتعليمية والبحث العلمي، يمليها الواقع العلمي والاداري الرصين الذي يعايشه علماء الجامعة فتتحول الى تقاليد علمية مستقلة تمليها المسيرة العلمية والادارية الرصينة فيتمسك بها منسوبو الجامعة والبحث العلمي لأنها التقاليد الأفضل. فهي كالأعراف الاجتماعية التي يتمسك بها المجتمع وان لم تنص علها القوانين.
6- اتاحة التصدي للمسؤولية لكل من يمتلك الجدارة والمؤهلات لها، من خلال تفعيل تقاليد من شأنها تتيح التصدي للمسؤولية لكل الكفاءات المتميزة كل سنتين أو ثلاث ،أو غير ذلك من التقاليد التي يعمل بها في كثير من الجامعات العالمية، وفي ذلك جوانب ايجابية كبيرة للمصلحة العامة منها تنمية الشعور بالانتماء للبحث العلمي الحر، فضلا عن تحقيق العدالة ، ذلك أن في التصدي للمسؤلية امتيازات علمية ينبغي ألا تقتصر على بعض دون بعض، ناهيك عن الامتيازات المادية. ، والعودة الى نظام الانتخابات الذي صودر لمصالح شخصية وحزبية. ففي ذلك احترام لحقوق الاستاذ في انتخاب من يرأسه من القسم العلمي فصاعدا.
1- استقلال الجامعة استقلالا تامّا شاملا علميا واداريا، من خلال تطبيق القول الشائع بين الأوساط السياسية والجامعية : (دع الجامعة لمنسوبيها ) تطبيقا عمليا واقعيا وليس قولا أو شعارا، والنأي بها عن التدخلات السياسية. فان السياسة مهما بدت رصينة فانها لا ترى خصوصية للمناصب العلمية في الجامعات. لذا ينبغي أن يكون دورها رعاية الديمقراطية العلمية من غير التدخل في خصوصيتها.
2- الجامعات أولى من غيرها بتطبيق النظام الديمقراطي الانتخابي من رئيس القسم والوحدة العلمية فصاعدا كل سنتين أو ثلاث. وفي ذلك تتحقق المصلحة العامة والديمقراطية والعدالة، ووضع الشخص المناسب في مكانه المناسب، ناهيك عما سيحققه هذا الاجراء من قوة لمن سيتصدى للمسؤولية في التعليم العالي والبحث العلمي الى قوة المنصب ونفوذه وصلاحياته، وينأي به عن الصفقات والوساطات والاستحواذ على المناصب مدة طويلة، فبعض من يتصدى للمسؤولية في الجامعات والكليات قضى مدة طويلة في منصبه وكأنه الأوحد للموقع الذي يشغله أو خلق له، مستفيدا من عدم ممارسة التجربة الديمقراطية في اجراء الانتخابات الجامعية ، وبعضهم تربّع على كراسي المناصب الإداريّة والعلمية بقرارات خارجيّة عليا وصفقات ومحسوبية. وهذه التعيينات الخارجية لا تدفع إلى هرم المناصب الإدارية الجامعية الأكفاء من الأساتذة المتميزين عقلا وحكمة ومعرفة وتخصصا وبحثا جادا، بل قد تدفع بعض الأشخاص غير الموهوبين وغير الجديرين إلى مثل هذه المناصب، تأسيسا على علاقات شخصيّة ليس لها علاقة بالقيم العلمية أو حضارية أو أكاديمية. مما يؤدي الى تخلّف التعليم العالي عندنا؟
3- من أجل هذا كله تتطلب الجامعة الاستقلالية التامة، لأن العلم لا يمكن أن ينهض إلا إذا كان حرا مستقلا، والعالم لا يعد عالما إلا إذا كان مستقلا في علمه وعمله، فإن كانت السياسة تعترف بأن من وسائلها المشروعة تقريب وجهات النظر، فالعلم لا يعرف ذلك، فلا يتجه برأيه نحو جاه أو منصب أو غير ذلك من المظاهر غير العلمية.
4- إن بعض عمداء الكليات في هذه الجامعة أو تلك – ولا سيما غير المنتخبين منهم - يعتقد أنّه مطلق التصرف في كليته، ويرى أنّه سيدها وأهمّ عضو فيها، وأنّ على جميع أعضاء الكلية أن يقدّموا له ولاء الطاعة والاحترام والتبجيل، مما يتيح الفرصة للمتملقين والوصوليين والضعفاء علميا بالظهور على المخلصين. فبهذا تتشكل حاشية تساعد على التشبث بكراسيهم على الرغم من تجاوزهم المدة التشريعية التي نصت عليها الأنظمة والقوانين والتقاليد الجامعية . وتقصي من هم أكثر استحقاقا وكفاءة واخلاصا في التصدي للمسؤلية العلمية .
5- احياء التقاليد الجامعية وهي تقاليد عادة تنشأ من خلال المسيرة العلمية والتعليمية والبحث العلمي، يمليها الواقع العلمي والاداري الرصين الذي يعايشه علماء الجامعة فتتحول الى تقاليد علمية مستقلة تمليها المسيرة العلمية والادارية الرصينة فيتمسك بها منسوبو الجامعة والبحث العلمي لأنها التقاليد الأفضل. فهي كالأعراف الاجتماعية التي يتمسك بها المجتمع وان لم تنص علها القوانين.
6- اتاحة التصدي للمسؤولية لكل من يمتلك الجدارة والمؤهلات لها، من خلال تفعيل تقاليد من شأنها تتيح التصدي للمسؤولية لكل الكفاءات المتميزة كل سنتين أو ثلاث ،أو غير ذلك من التقاليد التي يعمل بها في كثير من الجامعات العالمية، وفي ذلك جوانب ايجابية كبيرة للمصلحة العامة منها تنمية الشعور بالانتماء للبحث العلمي الحر، فضلا عن تحقيق العدالة ، ذلك أن في التصدي للمسؤلية امتيازات علمية ينبغي ألا تقتصر على بعض دون بعض، ناهيك عن الامتيازات المادية. ، والعودة الى نظام الانتخابات الذي صودر لمصالح شخصية وحزبية. ففي ذلك احترام لحقوق الاستاذ في انتخاب من يرأسه من القسم العلمي فصاعدا.
7- الاستاذ الجامعي الذي بلغ درجة علمية عالية بكثرة بحوثه ونظرياته وكتبه وتأثيره العلمي في مسيرة البحث العلمي لتخصصه، ينبغي أن تجعل الدولة منه قدوة للمجتمع وواجهة للبلاد وتاجه الأزهى، لأنه قائد أمين الى التقدم والامن والسلام ... وعلى المسؤولين اشعاره بأهميته والاعتزاز به والمفاخرة به. لا الخوف من ظهوره عليهم. والشعور بعقدة النقص اتجاهه وهو أحق بالامتيازات لمسيرته العلمية الحافلة، لكونه قائدا ايضا للمجتمع نحو التقدم والبناء، مثلا اعادة الدكتوراه العليا التي علق العمل بها لانها تمنح التدريسي المتمبز امتيازات الدرجات الخاصة على الرغم من كثرة شروطها العلمية وصعوبتها. بل الغاء شهادة مابعد الدكتوراه لأنها استحدثت في عهد النظام السابق؟؟؟
8- تشكيل لجنة محايدة سرية من الاساتذة المشهود لهم بالموضوعية والنزاهة لتقصي الحقائق ووضع معايير للحلول والعلاج ولجنة متابعة وتنفيذ ... فان من تتضرر مصالحهم سيستخدمون نفوذهم مستغلين المناصب باجهاض مثل هذه الأفكار بصورة غير المباشرة، وقد يعدونها تجاوزا على مكانتهم بل مؤامرة لا وسيلة من وسائل حرية التعبير أو مطالبة بالحقوق فضلا عن تحقيق المصلحة العامة. وكأن المنصب ملك لا يحق لغير شاغله.
9- تسليط الأضواء على علماء العراق والكفاءات واتاحة الفرص أمامهم، وتشجيعهم في الظهور والنشر أسوة بالدول الاخرى. فان وسائل الاعلام ومنها التابعة للدولة تعنى بالسياسي عناية تفوق العناية بالعلماء. وأحسب أن هذا حق من حقوق الاستاذ الجامعى المتميز، لنهيئ له المكانة اللائقة به. ونتيح له الامتيازات العلمية والمادية لكل من يستحقها على وفق معايير عادلة دورية تشمل الجميع ومن يرغب فيها.
10- مساءلة الذين استغلوا الفرص للارتقاء الى المناصب العلمية من غير حق وباستغلال الوساطات والمجاملات على حساب العدالة في منح الفرص لمستحقيها. غير ذلك مما يعد فسادا علميا واداريا يحاسب عليه القانون. فثمة من يرقى علميا بغير حق باستغلال منصبه في التأثير على الموظفين. ومن يقدم خدمات لجهات نافذة فتكون المنفعة متبادلة. مستغلين مراكزهم للمصلحة الشخصية فتوجه المسؤول الى غير واجبه والابتعاد عن تخصصه كالصفقات السياسة والتجارية.
ان المؤسسات العلمية تمثل الركائز الأساسية التي تعول عليها الشعوب في بناء حضارتها وتقدمها . لذا من الواجب علينا التنبيه الى أي سلبية وعرضها تحت أنظار السادة المسؤولين مهما كان حجمها ودرجة تأثيرها. والسعي الى معالجتها.
مظاهر من الفساد في الجامعة:
قال تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ }.
- كثير ممن يتحمل المسؤولية في الجامعة شخصيات تقليدية تستطيع فقط ان تدير الامور الروتينيه بكفاية، لكن لا تستطيع أن تتعامل مع الامور المستجدة بروح الابداع فضلا عن افتقاده القدره على اتخاذ القرارات الحاسمة في الامور التي هي في صلب اختصاص دائرته والتقاليد الجامعية، ويكون دوره فقط وفي احسن الاحوال دور شرطي المرور الذي ينظم سير المعاملات فقط ، تلك تذهب هنا وتلك تذهب هناك اذا لم نذهب ابعد من ذلك ونعتبره شريكا ومتواطئا في قضايا الفساد التي تمر عليه عبر الشكاوى التي يقدمها منتسبوا التعليم الى دائرته التي يقوم بتسويفها والتغطية عليها وعلى مفسديها.
- الاستحواذ على المناصب العلمية. لغير العلماء والمحاصصة والمحسوبية.وتشكيل شبكة من المتنفذين لترسيخ واقع يخدم مصالحهم ويثبت مواقعهم فوق التعليمات والقوانين. ينبغي على هيئة النزاهة السعي الحثيث لمكافحة هذه الآفة.
- الاستبداد والنأي عن الشفافية في تحقيق الذات لا المصلحة الوطنية. حبّ الذات والتعالي والكبر على الموظفين وعدم سماع هموم التدريسيين والموظفين.
- تعطيل مصالح المنتسبين بالتعالي والجهل وتحجيمهم واقصائهم . وعرقلة المتميزين والناجحين منهم. والذي ينبغي أن يكون الموظفون والادارة في خدمة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
- واتكاء على المنصب واستغلاله في بناء قوة منيعة تحصنه من تطبيق القوانين.
- عدم وجود ممثل للتدريسيين في مجالس الكلية.
- روتينية تقويم أداء المدراء والمجاملات في ذلك.
وثمة أمثلة من تجربتي الشخصية. في تعطيل المصالح بسبب عدم تحمّل المسؤولية أو الجهل الاداري. أو عدم الاكتراث والروتين القاتل على الرغم من المراجعات المضنية، نحو:
- أقصاء اللقب العلمي من سلّم الرواتب.
- تعطيل الدكتوراه العليا، وإلغاء زمالة ما بعد الدكتوراه. ومابعد الدكتوراه لا تعمل بها الجامعة لأنها في زمن النظام السابق.
- عدم التعاون لتيسير أداء المهام الادارية والعلمية المكلف بها من رئاسة الجامعة.
- الخبرة العلمية التقليدية المستهلكة نحو:
ü خبير دار الشؤون الثقافية.
ü التقويم اللغوي لبعض كتب المرحلة الابتدائية.
ü خبير تعضيد : التيسير النحوي عباس حسن.
ü الفساد المالي في احالة الشهادات العلمية الى خبراء مقابل مبالغ مالية كبيرة.
- الضغوط والمواقف الشخصية تجاه المنسوبين ولا سيما لأصحاب الشخصية البارزة ومحاولة اذلالهم واستغلال الفرص الادارية. وتفسير الضوابط والتعليمات لذلك.
- عدم الدفاع عن المنتسبين ومصالحهم الذي ينبغي تحمل مسؤولياتهم.
- عدم المساواة في الحقوق ففي الجامعة هناك من استلم قطع الاراضي ثلاثة أو أكثر منسكن. وعدم شمول الاخرين.
- الجهل بالوسائل المتطورة فيسعى الى تعطيلها كالتواصل عبر الانترنت والاستمارات الالكترونية.
- الجهل والخوف من المنافسين مما يسبب حرمان المؤسسة من التطوير والتوسع واضافة الملحقات العلمية لها.
- استغلال مجلس الكلية لتمرير القرارات والمصادقة بنفوذه وأساليب ملتوية بل تةريطهم بمخالفة التعليمات.
- تسخير الصلاحيات والمنتسبين للبقاء أطول مدة أو الى الأبد مدة وتوارث المناصب والمزايدة عليها والمساومة.
- تعطيل القوانين التي تتقاطع مع مصالح بعض المسؤولين. وتغيرها
- وغير ذلك مما يمكن أن نطلق عليه بالفساد الخفي لكثرة ممارسته في دوائر الدولة ومؤسساتها. من غير مساءلة من الجهات المعنية، على الرغم من أنها لا تقل خطورة عن الانحرافات الجنائية, وأهمها : الرشوة . واختلاس المال العام . والتزوير وغيرها. وهي من مظاهر الفساد التي تعد جرائم جنائية تختص بها الجهات الأمنية والقضائية.
دور علماء الجامعة:
من هنا يبدو واجب العلماء والمثقفين واضحا ومفهوما، لكنه يتطلب ارادات قادرة على تحويل الطاقات الكامنة لدى العلماء، الى حزم متراصّة من الوعي، الذي ينبغي أن يُبث على نحو متواصل للمجتمع، وهو عمل واجب ولا مناص منه، لذا (يجب على العلماء والمثقّفين في كل زمان أن يسعوا إلى إزالة الحجب عن وجه الحقّ والحقيقة، وأن يبيّنوا الحقّ ويعرّفونه للناس، فهذا الأمر من أوجب الواجبات، لأنه سبيل هداية الناس وسعادتهم). ولن تكون هذه المهمة سهلة، وعلى أهل العلم (أن يتحلّوا بالصبر، وأن يصمدوا ولا يتوانوا أبداً، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في هذا المجال، وعليهم أيضاً أن يعطوا الأولوية في ممارسة الهداية إلى جيل الشباب). وألا ينعزلوا عن المجتمع والواقع (يجب على العلماء والمثقفين اليوم أن يعرفوا مسؤوليتهم المهمة والخطيرة جيّداً. فمسؤولية أهل العلم هي التمييز بين الحق والباطل، وتبيين ذلك وتعريفه للناس كافّة، وكذلك مسؤوليتهم تعريف الإسلام الحقيقي المتمثّل بإسلام النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين للبشرية كلّها)[3]. وعلى مؤسسات الدولة أن تعنى بالعلماء والمختصين والمثقفين عناية كبيرة ذلك انهم ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها، وقد خبا الله العراق بعلماء ومفكرين متميزين الا ان غيرهم أخذ مواقعهم وشغلوا أماكنهم في مؤسسات الدولة حتى المؤسسات العلمية والأكاديمية والاعلامية بل استهدفوا استهدافا لعزلهم عن الواقع الجديد. فظهرت طبقة من أنصاف المتعلمين يحتكرون الاعلام والفضائيات لينشروا ثقافة سقيمة هزيلة غير خالصة.
قال الغزالي لقد طلبنا العلم لغير الله فأبى الا أن يكون لله. وكان الله تعالى يأمر الأنبياء والصالحين وأهل العلم بمحاربة المفسدين بعد محاولة اصلاحهم على الرغم من الخوف من بطشهم. قال الله تعالى للنبي موسى عليه السلام: ( اذهب الى فرعون أنه طغى ) وقال تبارك وتعالى لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله: ( يا أيها المدّثر قم فانذر)....
من هنا يتبيّن دور أساتذة الجامعات بصفتهم علماء البلد وعماد المجتمع. ومن خلال تنظيميهم في مؤسسات علمية تسعى الى تحقيق الأهداف المنشودة في تحويل المجتمع من حالة الى أخرى أسمى. ومحاربة المفسدين والطغاة.
ان من أهم أهداف العلوم أن تسعى الى خدمة المجتمع. لذا فمن الضرورة ألا يغيب هذا الهدف لدى المشتغلين بالعلوم – دراسة وتدريسا – وعدم انعزالهم عن الواقع . وقد برهنت التجارب العالمية الحديثة أن أكثر الاستثمارات فاعلية وأهمية في حياة الأمم وتقدم المجتمعات والشعوب ونموها وتطورها، هي التي تعنى بالتعليم بمختلف مستوياته الأولية والعليا والبحث العلمي.
فالعلماء ورثة الانبياء، وطلبة العلم يحفهم الله بملائكته، وكلا يرفع الله درجات.
ولا مناص من تأدية واجبهم تجاه المجتمع. من خلال رعاية الدولة لهم وتشجيعهم، ذلك انّ الجامعة أولى المؤسسات بالعناية والرعاية من لدن الدولة. فهي وجه البلد ومقياس تطوره حضاريا وسبب تقدمه لكنها تراجعت بعد تدخل الأحزاب والتسييس وحلت المصلحة الشخصية محل المصلحة العامة. فارتقى للمسؤولية غير المناسبين.
وعلى ما يبدو أن الإدارة الأميركية تفضل الفائزين بجائزة نوبل في المجالات المختلفة، فالرئيس أوباما نفسه حصل على هذه الجائزة، كما حصل عليها أيضاً وزير الطاقة الحالي، وكذلك مرشح حديث لتولي وظيفة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من أن المستشار العلمي للبيت الأبيض "جون هولدرين" لم يفز شخصياً بجائزة نوبل، فإنه يرأس منظمة فازت بها. وهناك أكثر من عشرة فائزين بجائزة نوبل بالحكومة الامريكية[4]. وهذا يبدو السبب في قوة الولايات المتحة في المجالات كافة. والسبب نفسه في تراجعنا وضعفنا لاننا نضع الرجل غير المناب في المكان غير المناسب. واقصاء العلماء.
خاتمة:
كل العلوم والاختصاصات العلمية يمكن إن تسهم في خلق ثقافة عامة للنزاهة، اذا كانت أهدافها كلها هدفا واحدا هو بناء فكر وفلسفة وخطاب شامل لتحويل المجتمع من حالة الى حالة أفضل، والرقي به وبمؤسسات الدولة و النهوض بهما نهضة شاملة.
النزاهة ليست تخصصا مستقلا , بل فلسفة , وثقافة عامة , ونظام فكري , وخطاب يستمد وجوده وأهميته من علوم كثيرة ولا سيما الفلسفة و الأخلاق وعلوم الدين والشريعة , والاعلام , و لإدارة , والقانون , والسياسة., وعلم الاجتماع , وعلم النفس , و الأدب وعلم الاقتصاد والقضاء وغيرها التخصصات والعلوم التي تتألف منها الهيكلية العلمية في الجامعات.
لذلك ينبغي أن تعتمد هيئة النزاهة في عملها وبرامجها الدراسات العلمية الرصينة والتخطيط الدقيق المتواصل, والاختبارات العلمية والعملية على وفق ستيراتيجية طويلة الأمد, وأن تمد الجسور مع الجامعة بتخصصاتها العلمية المختلفة، وان تعتمد على أبناء البلد المتميزين المبدعين, والعلماء المخلصين, وأن تسعى الى ذلك سعيا حثيثا وتجعله من أولوياتها فتبحث عنهم وتدعوهم وتشركهم في تحمل المسؤولية, وجعلهم العمود الفقري لبناء البلد، ذلك إن المفسدين يسعون دائما الى إقصاء هؤلاء وتهميشهم في مؤسسات الدولة، لأنهم يرون فيهم خطرا على مصالحهم وسببا لفضح الفساد. ( فلولا العلماء والمفكرون الأخيار لهوى المجتمع واندثرت اثأر التقدم واضمحل كيان الحضارة وساد الخمول وخيم الجهل )، وفقدان العلماء نقص في الأرض ونقص في الحياة كما أشار الباري عز وجل في كتابه العزيز: ( أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ)(الأنبياء: من الآية44). ومن أخطر مظاهر الفساد في العراق إقصاء النزيهين والمخلصين بشتى الوسائل القانونية وغير القانونية. الأخلاقية وغير الأخلاقية. ولا أقصد بالعلماء حملة الشهادات العليا فان بعضهم لا يرقى الى صفة العلماء وان من بعض العلماء لا يحملون الشهادات العليا وهم الذين يعوون دورهم اتجاه وطنهم والمجتمع الذي ينتمون اليه الذين يسهمون في بناء الحضارة. ونحن بحاجة الى اصلاح علمي خطوة هامة نحو الاصلاحات الاخرى ومكافحة الفساد.
التوصيات:
بدأت ارهاصات الاصلاح نفسها تفرض نفسها. والحاجة الى الاصلاح الحقيقي لا الروتيني الاعلامي.
- تشكيل لجان متخصصة لدراسة الواقع الفعلي للمستوى العلمي ومعوقاته بعيدا عن الجانب الرسمي والادارات والمجاملات والتزييف. الوقوف على الصلة الواقعية بين أعضاء الهيئة التدريسية والعمادات.
- انتخاب ممثل للتريسيين في مجالس الجامعات والكليات.
- انتخاب من يتصدّى للمسؤولية في الجامعات.ونشر ثقافة الانتخاب بشفافية وعدم الخوف منها.
- العدالة في توزيع الفرص.
- الرواتب بحسب الدرجة العلمية وعدد الشهادات.
- احترام الرأي والرأي الأخر والاعلام الحر وحق التظاهر سلميا ضد المسؤول المتجاهل لحقوق المواطنين ومن حق الجماهير أيضا ان تطالب بإقالته بعد ثبوت تقصيره في أداءه الوظيفي الخدمي لا التسلطي على رقاب.....
- انطلاقا من سعي الدولة الى بناء البنية التحتية العلمية والثقافية. برزت العناية بمنظمات المجتمع المدني ضرورة ومنها المنظمات المهتمة بالشأن العلمي والثقافي والأدبي ليكون لها دور ايجابي في عملية بناء الثقافة العراقية.
المصادر:
- أميركا هل يديرها حائزو نوبل؟ ، زكاري آيه. جولد فارب- كاتب ومحلل سياسي أميركي، خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس" 29 أكتوبر 2010
- - التدريس الجامعي وانتقاء عضو هيئة التدريس. د. سعاد سالم السبع ، موقع المدارك.
- سلسلة " ثقافة جامعية " ، "أخلاقيات مهنة التعليم الجامعي" للأستاذ الدكتور رياض عزيز هادي.
- شجون علمية، .د. حسن منديل حسن.
- مسؤولية المثقفين والعلماء تجاه الأجيال الصاعدة، شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 4/آب/2011 - 3/رمضان/1432
- نظرات في النزاهة والاعلام، أ.د. حسن منديل حسن.
- ورقة عمل دور هيئة النزاهة ومجلس النواب في مكافحة، .د. حسن منديل حسن.
تعليقات